افزایش قیمت گاز مایع با قانون مجلس مغایرت داشت/لغو مصوبه دولت با پیگیری‌های مجلس
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۲۰۷۵۲
خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: از آنجا که مصوبه دولت مبنی بر افزایش 10 برابری قیمت گاز مایع با قانون مجلس مغایرت داشت، کمیسیون انرژی موضوع را به رئیس مجلس منتقل کرد و آقای قالیباف مصوبه دولت را با قید فوریت به هیات تطبیق قوانین مجلس ارجاع داد که در نهایت منجر به لغو آن ازسوی معاون اول رئیس‌جمهور شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، مصطفی نخعی با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر افزایش قیمت گاز مایع به قیمت فوب خلیج فارس آن هم به استناد به قانون بودجه سال 1402، گفت: در حالی دولت به استناد بند (ب) تبصره 14 قانون بودجه 1402 قیمت گاز مایع غیریارانه‌ای را به قیمت فوب خلیج فارس افزایش داده است که چنین مسئله‌ای با این صراحت در قانون مطرح نشده، درواقع بند (ب) -که به اصرار خود دولت در قانون بودجه گنجانده شد- بسیار شفاف است. این قانون می‌گوید؛ وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابع نسبت به توزیع گاز مایع و نفت سفید به مصرف‌کنندگانی که به شبکه سراسری گاز طبیعی دسترسی ندارند و هنوز گازکشی در شهرها و محله‌های آنها انجام نشده، از طریق سامانه سدف و با کارت الکترونیکی اقدام کند لذا براساس کلیت مصوبه قانون بودجه 1402 مجلس اشاره‌ای به فروش گاز مایع به قیمت فوب خلیج فارس نشده است.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با این اوصاف هیات محترم وزیران با استناد به این بند -که هیچ اشاره‌ای به فروش به قیمت فوب انرژی نداشته- مصوب کردند؛ صرفا به افرادی که به گاز طبیعی دسترسی ندارند گاز یارانه‌ای داده شود اما مابقی مصرف‌کنندگان باید گاز را به قیمت فوب خلیج فارس تهیه کنند که به معنای افزایش 10 برابری قیمت گاز مایع در کشور است، اما با توجه به دامنه گسترده نیاز به این گاز، اقشار مختلف به ویژه افراد ضعیف دچار مشکل جدی شده‌اند.
وی افزود: به دنبال اجرای این مصوبه دولت، ما در کمیسیون انرژی، مکاتبات لازم را با ریاست مجلس داشته و حتی برخی از نمایندگان با رئیس‌جمهور نامه نوشتند که در تمامی این مکاتبات ابطال این مصوبه دولت درخواست شده است، همچنین تاکید شد؛ این مصوبه با قانون مجلس مغایرت دارد لذا رئیس مجلس موضوع را با قید فوریت به هیات تطبیق قوانین مجلس ارجاع داد و در نهایت منجر به لغو آن ازسوی معاون اول رئیس‌جمهور شد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم تصمیمات از این دست در شرایط اقتصادی کنونی که منجر به افزایش فشار به افراد کم درآمد جامعه می‌شود توسط مسئولان اتخاذ نشود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: قیمت فوب خلیج فارس کمیسیون انرژی قیمت گاز مایع قانون بودجه مصوبه دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۲۰۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایران‌خودرو سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229143 برچسب‌ها ایران خودرو
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان